با نزدیک شدن به اسفند سال جاری، به‌تدریج فضای کشور به‌سمت انتخاباتی شدن پیش می‌رود؛ انتخاباتی که با دو صندوق رأی برگزار شده و به‌طور همزمان تکلیف مجلسین شورای اسلامی و خبرگان رهبری را تعیین خواهد کرد. ویژگی‌های مجلس شورای اسلامی سبب شد تا بیشتر اذهان درگیر تعیین تکلیف کرسی‌های بهارستان باشد و این در حالی است که مقدمات برگزاری انتخابات حساس مجلس خبرگان رهبری، آرام‌آرام در حال پیگیری و طی شدن است و افکار عمومی کمتر به آن مشغول شده است.
درباره اهمیت و ویژگی‌های انتخابات مجلس خبرگان رهبری موارد بسیاری را می‌توان برشمرد که مهم‌ترین مسئله در آن، تعیین صلاحیت نامزدهای مجلسی است که در موقعیتی حساس قرار است رهبری نظام اسلامی را تعیین کنند و با چشمان تیزبین‌شان بر وی نظارت داشته باشند.
قانون اساسی، به‌صراحت، شرایط نمایندگان مجلس خبرگان را بیان نکرده و تعیین آن را مطابق با اصل یکصدوهشتم، برای نخستین دوره، به فقهای اولین شورای نگهبان و پس از آن، به خود مجلس خبرگان واگذار کرده است؛ اما با دقّت در اصول مربوط، می‌توان کلّیاتی را درباره شرایط اعضای مجلس خبرگان به‌دست آورد. به ضرورت تناسبِ حکم و موضوع، اعضای خبرگان، اولاً، باید دارای درجهای از فقاهت و آگاهی بر مسائل سیاسی و اجتماعی روز باشند که قدرت تشخیص «اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا شخص واجد مقبولیت عامه» را داشته باشند.
ثانیاً، دارای مرتبه ای از تقوا باشند که در اظهارنظر خویش، فقط مصالح اسلام و مسلمانان را در نظر گیرند و نه منافع فردی و گروهی را. از سوی دیگر، درصورتی‌که اهل خبره، به آنچه میگوید، اعتقاد نداشته باشد و یا دارای سوابق سوءسیاسی و اجتماعی باشد، بدون تردید، نمیتوان به تشخیص او اعتماد کرد.
در قانون انتخابات مجلس خبرگان، شرایطی به شرح زیر آمده است که خبرگان منتخب مردم، باید واجد آنها باشند: الف‌ـ اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی؛ ب‌ـ اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولیفقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد؛ ج‌ـ بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز؛ د‌ـ معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران؛ ه‌ـ نداشتن سوابق سوءسیاسی و اجتماعی.
نکته قابل ملاحظه آنکه مطابق با تبصره یکم ماده ۳ قانون انتخابات مجلس خبرگان، مرجع تشخیص دارا بودن شرایط موردنظر را فقهای شورای نگهبان دانسته است. در میان شرایط فوق نیز، به نظر می‌سد رکن اصلی مسئله اجتهاد باشد. در این‌باره به‌طور معمول، فقهای مزبور، برای کسانی که اجتهادشان محرز نیست، اقدام به برگزاری امتحان میکنند و شرایط دیگر را با تحقیق و تفحص احراز میکنند. البته، مطابق با تبصره دوم ماده 3 قانون انتخابات مجلس خبرگان، کسانی را که رهبر، اجتهاد آنان را صریحاً و یا ضمناً تأیید کرده باشد، از نظر علمی، به تشخیص فقهای شورای نگهبان نیاز نخواهند داشت.
در همین راستا، براساس مصوبه فقهای شورای نگهبان، نام‌نویسی داوطلبان شرکت در آزمون علمی لازم برای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری از ۱۵ مرداد ۱۳۹۴ آغاز شده و تا پایان مرداد ۱۳۹۴ ادامه خواهد یافت. تاریخ برگزاری امتحان نیز روز یک‌شنبه ۱۵ شهریور اعلام شده است.
آغاز نام‌نویسی داوطلبان گامی مهم در مسیر کلید خوردن انتخابات آتی است که البته همواره با مناقشاتی روبه‌رو بوده است. مناقشه بر سر سازوکار احراز صلاحیت‌ها و اینکه چه کسانی صاحب ویژگی‌های برشمرده در قانون هستند. این اختلافات از دومین دوره انتخابات مجلس خبرگان کلید خورده و در آستانه هر انتخاباتی متأسفانه تکرار شده است. در این میان آنچه محل تعجب است، مقاومت یک جریان سیاسی خاص در برابر سازوکار برگزاری آزمون است. معلوم نیست این راهکار آشکار و بدون خدشه چه مشکلاتی را برای‌شان به همراه خواهد داشت؟! چرا کسانی که خود را صاحب صلاحیت می‌دانند از حضور در این آزمون طفره می‌روند؟!
اما آنچه آشکار است آن است که تشخیص آنکه چه کسی صاحب صلاحیت‌های اشاره‌شده، به‌ویژه توانایی اجتهاد است، از مسائل مهمی است که بدون آن، اعتبار انتخابات و مجلس حاصله از آن با تردیدهای جدی روبه‌رو خواهد بود. ملت نیز از شورای نگهبان این تقاضا را دارد که به وظیفه قانونی خود با قاطعیت عمل کرده و از میان ثبت‌نام‌کنندگان، واجدان شرایط را به میدان انتخاب ملت معرفی کنند. خوب است که جریان‌های سیاسی نیز به قانون پایبند بوده و رقابت سیاسی را در چارچوب قانون دنبال کنند.
